آزنا آنلاین- معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نظام استانداردسازی کشور متناسب با نیازهای جدید تولید و تجارت توسعه یافته و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در کنترل کیفیت محصولات مرتبط با حوزه فعالیت خود با سازوکارهای مشخص‌تری دنبال خواهد شد.  مسعود منصوری در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استانی و ملی اردبیل اظهار کرد: در رویکرد جدید حرکت از تمرکز صرف بر استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی که بر اساس آن دستگاه‌های تخصصی متناسب با مسئولیت‌های خود و با تکیه بر شاخص‌های مصوب سازمان ملی استاندارد، در فرآیند تدوین مقررات و نظارت بر اجرای الزامات فنی نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند. وی بیان کرد: در این الگو دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، بهداشت و راه و شهرسازی، مسئولیت بیشتری در تنظیم مقررات فنی مربوط به فعالیت‌های تخصصی خود بر عهده خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را دنبال می‌کند. وی با اشاره به تصویب این تغییر رویکرد در شورای عالی استاندارد گفت: در جلسه اخیر این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع حرکت به سمت مقررات فنی به تصویب رسید و دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم را برای تدوین و اجرای مقررات در چارچوب شاخص‌های استاندارد دنبال کنند. معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش تولیدکنندگان در حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: فعالیت در بخش تولید، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، مستلزم تلاش و مسئولیت‌پذیری بالایی است و تولیدکنندگانی که با وجود محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در ایجاد اشتغال نقش دارند، شایسته حمایت و قدردانی هستند. منصوری افزود: واحدهای تولیدی نمونه و سایر مجموعه‌های فعال در بخش تولید، هر کدام سهمی در تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در کنار نظارت بر کیفیت محصولات مورد توجه قرار گیرد. معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان بیان کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد، مرجع رسمی ارزیابی کیفیت کالاهای تولید داخل و صادراتی در حدود وظایف قانونی خود است و مسئولیت اعطای نشان حلال نیز بر عهده این سازمان قرار دارد. منصوری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌ جمهور فعالیت می‌کند و سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌ جمهور و با حضور اعضای مرتبط انجام می‌شود. وی بیان کرد: حمایت از تولید، به معنای چشم‌پوشی از الزامات کیفی نیست، بلکه باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، هم زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی فراهم شود و هم اطمینان از کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات در سطح مطلوب حفظ شود. معاون توسعه سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: نظارت بر تولید کالاها و خدمات کیفی افزایش می‌یابد و این امر حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی، نظارت مؤثر بر تولید و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات را فراهم می‌کند. منصوری ادامه داد: استاندارد مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای مشخص برای سنجش ویژگی‌های کالاها و خدمات است و رعایت این معیارها امکان ارزیابی کیفیت محصولات و اطمینان از انطباق آنها با الزامات تعیین‌ شده را فراهم می‌کند. وی افزود: تدوین شاخص‌های استاندارد و ارزیابی کالاها و خدمات بر اساس این شاخص‌ها از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد ایران است و این مسئولیت به‌ صورت مستقیم با حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارتباط دارد. در پایان این مراسم به‌مناسبت هفته ملی استاندارد از واحدهای نمونه استاندارد ملی و استانی همچنین مدیران کنترل کیفی کارخانه‌های استان اردبیل تجلیل شد.