آزنا آنلاین- مدیرعامل بانک توسعه تعاون و نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و این تمرکز منجر به توسعه نامتوازن شده ولی تلاش می شود این تسهیلات بویژه در استان های کم برخوردار به طور متوازن توزیع شود. به گزارش خبرنگار ایرنا، امیرهوشنگ عصارزاده در جلسه با استاندار اردبیل، مدیران بانک‌های استان و دستگاه های زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود:‌ توجه به استان‌های کم‌برخوردار و تحقق عدالت منطقه‌ای در توزیع تسهیلات بانکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی با بیان اینکه استان‌های برخوردار در صدر دریافت تسهیلات قرار دارند و تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد:‌ نسبت مصارف به منابع بانکی در استان های برخودار بیشتر از استان های کم برخودار مانند اردبیل است. وی بیان کرد: برای تحقق خواست دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و برای رسیدن به عدالت اقتصادی لازم است، مدیران اقتصادی و بانک ها دولتی و توسعه ای تمرکز و توجه ویژه ای به استان های کم برخوردار مانند اردبیل داشته باشند. نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در مناطق برخوردار می توان منابع بیشتری به استان‌های کم‌برخوردار هدایت کرد و در اختیار مردم گذاشت تا نسبت مصارف به منابع در این استان‌ها نیز به شکل معناداری افزایش یابد. عصارزاده با بیان انیکه نباید رقابت بین بانک های خصوصی و دولتی به شکلی باشد که تکالیف ملی تحت تاثیر قرار گیرد، ادامه داد: برای رسیدن به نقطه مطلوب ضروری است بانک های خصوصی همراهی و همکاری های لازم را با نظام بانکی انجام دهند. وی گفت: اگر بانک های خصوصی با ایجاد جذابیت های گوناگون سپرده بیشتری در استان جذب کنند اما آن منابع را در خود استان مصرف و هزینه نکنند در واقع مقابل یک ماموریت ملی ایستاده و مانع توسعه متوازن استان و کشور شده است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور افزود: نظام بانکی وقتی موفق بوده و افتخار خواهد کرد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان ها بیشتر باشد. عصارزاده با تقدیر از زحمات مدیران بانک های استان اردبیل، اظهار کرد:‌ با اینکه بانک های استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، جوانی جمعیت، ودیعه مسکن و اشتغال در حد وسع و توان خود زحمات زیادی کشیده و خوب عمل کرده اند ولی واقعیت این است که باید منابع مورد نیاز نیز به طریقی تامین شود تا از محل تجهیز منابع بتواند به تکالیف خود عمل کنند. وی افزایش اختیارات مدیران بانک های استان اردبیل را مطالبه به حقی عنوان کرد و گفت:‌: تمامی مسائل، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی استان جمع‌بندی و برای بررسی و پیگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۱۴ بانک دولتی در استان اردبیل، گفت: بانک های عضو این کمیسیون در ۱۰ ماه امسال در مجموع ۲۰۱ هزار و ۷۶۲ فقره انواع تسهیلات به ارزش ۴۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰.۲ همت) پرداخت کردند. داود رجبی افزود: تسهیلات پرداختی بانک های دولتی استان اردبیل در ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث تعداد ۲۰ درصد و به لحاظ مبالغ پرداختی ۲۸ درصد افزایش داشته است. وی اظهار کرد: علاوه بر این مقداری تسهیلات به صورت کلان از سوی ستاد مرکزی بانک های دولتی تامین و در بخش های مختلف پرداخت شده است. وی بیان کرد:‌ بانک های عضو کمیسیون هماهنگی استان اردبیل در این مدت در مجموع ۱۷ هزار و ۵۷۵ فقره تسهیلات به ارزش ۳۹ هزار میلیارد ریال در بخش های ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت و ودیعه مسکن پرداخت کرده اند. رجبی اضافه کرد: هشت هزار و ۳۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج ، ۶ هزار و ۴۱۸ فقره تسهیلات به ارزش پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت و برای ودیعه مسکن نیز ۲ هزار و ۸۰۹ فقره تسهیلات به ارزش پنج هزار و۲۶۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اردبیل ادامه داد: بانک های دولتی هشت هزار و ۴۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال ( ۲ همت) برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان پرداخت کردند. وی گفت: نسبت مصارف بانک های عضو کمیسیون هماهنگی بانک های این استان ۱۱۴ درصد می باشد و به معنای دیگر بانک ها بیشتر از منابع تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان پرداخت کردند که این امر بیانگر حمایت از تولید و منتفع شدن آحاد مختلف مردم از شبکه بانکی است. وی در مورد وضعیت منابع بانکی استان اردبیل افزود: وضعیت منابع بانکی استان تا پایان دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اردبیل اظهار کرد: مانده منابع بانک های دولتی استان تا پایان دی ماه امسال ۹۵/۸ هزار میلیارد ریال (۹۵/۸ همت) بوده که پس از کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی و ۲ درصد وجوه نقد موجود در خزانه بانک ها در مجموع منابع مسکوت نزد بانک مرکزی و خزانه ۱۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۱ همت) است. رجبی بیان کرد: منابع در اختیار بانک های عضو کمیسیون هماهنگی استان اردبیل ۸۵۰ هزار میلیارد ریال (۸۵ همت) و مانده تسهیلات این بانک ها ۹۵۱ هزار میلیارد ریال (۹۵/۱ همت) است یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰همت) بیشتر از منابع در اختیار می باشد که با استقراض از ستاد و بانک مرکزی تامین شده است. وی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم بانکی، محدودیت منابع را مهم ترین مشکل بانک های استان اردبیل برشمرد و اضافه کرد: حد نصاب ارزیابی وثایق، اقاله و پیچیده شدن فرایند اموال تملیکی، عدم رعایت نرخ سود توسط بانک های خصوصی و انجام ندادن تکالیف دولتی و سپرده نقدی ضمانت نامه های بانکی از جمله دیگر مشکلات سیستم بانکی است.