آزنا آنلاین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از تشکیل هفت هزار و ۶۷ پرونده تخلفات اقتصادی در هفت‌ ماه سال جاری در ادارات تعزیرات حکومتی مرکز و شهرستان‌های استان خبر داد. علی رحیمی‌ آذر با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: از این تعداد ۶ هزار و ۹۳۳ پرونده رسیدگی و احکام قانونی مربوطه صادر شده است. وی با بیان اینکه پرونده‌های وارده در سه حوزه اصلی شامل کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان بوده است، اضافه کرد: در حوزه کالا و خدمات پنج هزار و ۱۶ پرونده معادل ۷۰٫۸ درصد ، در حوزه قاچاق کالا و ارز یک‌ هزار و ۴۰۰ پرونده معادل ۱۹٫۸ درصد و در حوزه بهداشت و درمان ۶۷۰ پرونده معادل ۹٫۵ درصد از مجموع پرونده‌های تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا و ارز را تشکیل می‌دهد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به استمرار بازرسی از اماکن صنفی و اقتصادی و تشکیل پرونده تخلفات صنفی و اقتصادی در این مدت اشاره کرد و گفت: اگرچه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی است، اما در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل و نظارت بر بازار نیز مشارکت فعال دارد. رحیمی آذر افزود: طی هفت ماه سال جاری سه هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی مشترک و نظارتی انجام شد که نتیجه آن تشکیل یک‌ هزار و ۲۸۰ فقره پرونده تخلفاتی و برخورد قانونی با متخلفان بوده است. وی تصریح کرد: بیشترین آمار تخلفات شناسایی‌ شده مربوط به عدم درج قیمت با یک‌ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده، گران‌فروشی با یک‌ هزار و ۲۰ فقره پرونده و کم‌فروشی با ۸۱۵ فقره پرونده بوده است. وی از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات ۹ روز، در حوزه بهداشت و درمان هفت روز و در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۴ روز بوده که این موضوع بیانگر تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریع و مؤثر به پرونده‌های ارجاعی است.