کبری سعادتی/ آزنا آنلاین- محمود صفری از وقتی که بر مسند شهرداری نشست عزم خود را جزم کرد که در راه خدمت رسانی به شهر و مردم شهرستان اردبیل از هیچ تلاشی فرو گذار نشود. او در جایگاه شهردار اردبیل سلسله خدمات ماندگار خود را در مجموعه شهرداری به کار گرفته و جنگ تحمیلی هم باعث نشده که خدمتگزاران این مجموعه خدمت رسان خدمات خود را متوقف کنند. وقتی در شهر قدم می زنی توسعه به رویت لبخند می زند و شهرداری اردبیل نبض شهر را در دست گرفته و بر اساس پتانسیل آن مسیر توسعه را با شتاب در پیش گرفته است. اینک رقابت شهرداران کلان شهرها بر سر گرفتن کد شناسه یکتاست تا شهرداران خدمات خود را شفاف و بدون تعارض به پیش ببرند و در این راستا و برای رفاه حال شهروندان، شهرداری اردبیل نخستین کد شناسه یکتا را در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عملی وا جرای این قانون در اردبیل رسما آغاز به کار کرد. رئیس کل سازمان بازرسی استان اردبیل، معاون شهرسازی و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل و مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دستگاه های مرتبط از جمله دادگستری اردبیل در کنار هم جمع شدند تا این حرکت رو به جلو شهری را با همکاری و هماهنگی هم انجام دهند. شهرداری اردبیل با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی اجرای الزامات قانونی مربوط به احراز اصالت اسناد مالکیت را آغاز کرده تا همگام با سایر کلانشهرهای کشور حرکت کرده و از قافله کلان شهرها عقب نماند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، احراز اصالت اسناد رسمی مالکیت تک برگی و دریافت کد شناسه یکتا برای پرونده های مشمول این مقررات در فرایند صدور پروانه های ساختمانی الزامی است و بر این اساس، مالکان مشمول باید شناسه یکتای مربوطه را دریافت و به شهرداری ارائه کنند. اجرای این فرایند با هدف افزایش شفافیت، ساماندهی امور ثبتی و تسهیل فرایندهای اداری در حوزه شهرسازی انجام می شود و شهرداری ها باید با اطلاع رسانی دقیق و تشریح ابعاد مثبت این طرح برای عموم، مشارکت و همراهی متقاضیان را در پیاده سازی موفقیت آمیز آن تضمین کنند.اختصاص شناسه یکتا مستقل به هر واحد ساختمانی، زمینه شناسایی دقیق تر واحدها و شفافیت بیشتر در فرآیند پیش فروش و نقل و انتقال مربوط به املاک را فراهم می کند. تحقق کامل اهداف این قانون نیز به همکاری مستمر دستگاه های مسئول، تکمیل زیرساخت های الکترونیکی و اجرای هماهنگ مراحل قانونی وابسته است و این اقدام علاوه بر ارتقای سرعت پاسخ گویی، دستاوردهای فراوانی برای شهروندان در پی دارد و از این رو، مسئولان ذیربط موظف هستند علاوه بر آگاهی بخشی شفاف به جامعه و تبیین مزایای طرح، تعامل لازم را برای بهره برداری کامل از سامانه و تداوم اجرای این قانون به کار بندند و در اردبیل نیز خوشبختانه هماهنگی لازم بین ارگان های مربوطه شکل گرفته و امید است که این مجموعه مردمی این برگ سبز از خدمت را نیز به سرمنزل مقصود برساند.